بحثی درباره­ی دلایل استمرار فساد مالی

بعد از پیروزی انقلابِ مردم، و قبل از شکل گیری درست ارگانهای مختلف، از دست دادن بزرگان انقلاب، ضرباتی را به نهضت ما وارد ساخت. اولین دستگاه قضایی که قرار بود مطابق فقه شیعه اداره بشود، رئیسش را در خون غلطیده دید.

اتفاقات بعدی کشور نظیر جنگ تا حدودی نگاههای مسولین را از این دستگاه غافل کرد. در همان دوران جنگ عده ای مشغول سوء استفاده از نابسامانی ها و کیسه دوختن برای خود شدند که بدلیل اهمیت بیشتر جنگ گاهی از دیدها دور می­ماند.

این موضوع زمانی نمایش بارزی پیدا کرد که کشور پس از جنگ، وارد مسیر بازسازی شد. هزینه ای که تا دیروز خرج جبهه ها می شد و اغلب نسبت به آن حساسیت وجود داشت تبدیل به منابعی شد برای عمران. در بین مسئولان متعهدی که روی کار آمدند، جمعی هم وارد حلقه های مدیریتی شدند –یا بودند- که فسادهایی را آغاز کردند.

حتی بعضی اوقات مردم هم متوجه نمودهای زشتِ موضوع می­شدند. وزیری از دولت سازندگی که برای استیضاح به مجلس رفته بود، اتومبیل های اهدایی به نمایندگان را به آنها یادآوری کرد. تودیع و معارفه هایی برگزار می­شد که بعضاٌ برای جابجایی هدایایشان از کامیونت استفاده می شد. پندار «سهم داشتن در انقلاب» وعدم خودسازی معنوی از عوامل این مفاسد بود و گاهی با دلایل ظاهراً موجه-همانطور که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدیم-انجام می­شد. در شهرداری تهران-12سال قبل- در اعیاد، ظرف حاوی سکه ی طلا به مهمانان تعارف می­شد. در زمان برگزاری دادگاه متهمان، خطیب جنجالی نماز جمعه در حمایت از این عمل می­گوید مدیری که خدمت کرده اشکالی ندارد که... . البته این سخنان با واکنش مردم روبرو می­شود.

رشد سریع «تجمل­» در بین مسولین آن دوره و سرایت آن به بدنه جامعه و رقابت مردم -عده­ی قلیل- برای زندگی های مجلل، از عوامل دان زدن به مفاسد در ادارات بود.

رهبر انقلاب بارها در همان دوره، با تکرار شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، عدم رضایتشان را اعلام کردند و خواستار اجرای دقیق قانون شدند و از مسولین قوا خواستند شخصاً پیگیر این موضوع باشند. اتفاقات مثبتی افتاد اما همانها که با فساد به اموالی دست یافته بودند، در روزنامه هایشان به ترور شخصیت مبارزان با فساد و تطهیر متهمان بودند. این نا آکاهی عمومی، مبارزه با دست های پرقدرت را سخت­تر می­ساخت. تا جایی که برخی می­پنداشتند که مبارزه با فساد جلوی رشد اقتصادی را می­گیرد.

مفسدین حتی گاه در این راه دست به تهدید و ترور افرادی زدند که در راه پیگیری عدالت کوتاه نمی آمدند. ترور آقای رازینی-دادستان و پیگیر پرونده شهرداری- از این دست بود.

مورد دیگر سرایت این فساد به خود دستگاه قضایی بود. پرونده هایی شکل می­گرفت که پس از مدتی بدلیل ارتشای قاضی مختومه می­شد. شکل گرفتن حلقه های فاسد ارتباط بین دولت و دستگاه قضایی، مانع برخورد با مدیران متخلف می شد و می شود. اطاله دادرسی هم خود دلیلی برای راکد ماندن پرونده هاست. عدم دقت در بکارگیری قضات با سلامت نفسانی و عدم رسیدگی به وضعیت معیشت آنان و عدم استفاده از افرادی در حد اجتهاد برای قضاوت-آنطور که مورد اشاره اسلام است و ما الآن ظرفیت آنرا در حوزه ها داریم- از دلایل دیگری است که میتوان به آن اشاره کرد.

با رویکرد های دولت نهم، قدری در روند بعضی از رابطه ها اخلال ایجاد شد اما هنوز هم روند مناسبی در مبارزه با فساد اقتصادی مشاهده نمی­شود. با موضع­گیری­های رئیس جدید دستگاه قضا، امید میرود شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم. 

 به نظر می­رسد که مطالبه­ی مردم از مسولین می­تواند راهکاری جدی برای شتاب بیشتر تحقق عدالت باشد. مطالبه ای که نیازمند اطلاع درست از وضعیت افراد و گروه­هاست. دانشجویان می توانند ابزار قدرتمند فشار بر مسولین برای حرکت جدی بسمت تحقق عدالت اقتصادی بجای فساد اقتصادی باشند. دانشجویانی که باید پرچمدار مبارزه با فساد در کشور باشند.